به نقل از «آنا»

اعضای شورای شهر دخالتی در انتصابات شهرداری ندارند

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۰۹۷۹

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، مهدی چمران در حاشیه یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امیدواریم با خدمت به مردم بتوانیم فعالیت ثمربخشی را داشته باشیم، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های خوبی برای سال ۱۴۰۲ اتجام شده و امیدواریم شهرداری روی این ریل حرکت کند و انسجام بیشتری در فعالیت‌های شهرداری در تمام زمینه‌ها شاهد باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن ابراز امیدواری از انسجام اقتصادی در کشور، یادآور شد: این موفقیت تنها با عمل با نتیجه می‌رسد و مردم باید با دولت همگام باشند. البته مردم مقاومت و همکاری را در نهایت سطح ممکن انجام دادند و این بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است. ما با عنوان خدمتگزاران مردم از خداوند توفیق خدمت را خواستاریم.

وی با اشاره به انتصابات در سازمان میادین میوه و تره بار، خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر دخالتی در انتصابات ندارند و من چندین بار اعلام کردم اگر کسی هست بگوید. من شخصا به عنوان رئیس شورا یک نفر را به شهردار معرفی نکرده ام.

چمران با تاکید بر اینکه گفته ایم اگر کسی را می‌شناسید معرفی کنید تا در مسیر گزینش قرار بگیرد، گفت: ما کسانی را در دیگر شهر‌ها داشتیم که در انتصابات دخالت کردند و خلع عضویت شدند؛ برای مثال در تبریز فردی به همین دلیل خلع عضویت شد. به هرحال چنین اقدامی خلاف قانون است؛ نه عضو شورا چنین چیزی را مطرح می‌کند و نه مسئولان باید چنین چیزی را بپذیرند.

چمران با بیان اینکه نمی‌دانم منزل مسکونی از سوی شهردار به چه شکل به کارمند شهرداری که صاحب فرزندان چند قلو شد، داده شده است، خاطرنشان کرد: اگر از حد مشخصی بالاتر باشد، اعطای مسکن به مجوز نیاز دارد، اما ممکن است مسکن را داده باشند تا زمانی که مشکلات برطرف شود و این نیاز به مجوز ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تمام عقب ماندگی‌ها در فیش حقوقی بهمن ماه جبران می‌شود، گفت: موضوعی که در خصوص فیش حقوقی مطرح شده، به شهرداری ارتباط دارد و به ما مربوط نیست.

به گزارش شهر رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید»، اظهار کرد: موفقیت ما به خودمان بستگی دارد؛ همه مسئولان و کارکنان باید در این زمینه تلاش کنند تا هم بتوان تورم را مهار کرد و هم تولید را رشد داد؛ امیدواریم در دولت بیش از این تلاش شود تا به جایگاه واقعی برسیم و سیاست‌های ما مبتنی بر این شرایط باشد.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای سوریه در پی حمله رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: باید پاسخ محکم و کوبنده به این اقدام رژیم صهیونیستی داده شود؛ چرا که حمله به خاک یک کشور و به شهادت رساندن میهمانان این کشور، جنایتی بزرگ است و ما در انتظار پاسخی محکوم و کوبنده هستیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: چمران انتصابات شهردار شورای شهر تهران شورای اسلامی شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۰۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854